‫يش ّكل هذا الحدث انتهاكًا جسي ًما لحرية المواطنين وسالمتهم الجسدية والنفسية‪ ،‬كما يعكس سلو ًكا ممنه ًجا‬ ‫المكون الدرزي من قبل جهات مسلّحة موالية جزئيًا للسلطة‪.‬‬ ‫من االستهداف الطائفي ضد أبناء‬ ‫ّ‬ ‫ثانيًا – الربط مع المواثيق الدولية‪:‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 9‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر االعتقال والخطف دون إجراءات‬ ‫قانونية‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 16‬من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري تمنع تسليم أو احتجاز‬ ‫قسرا‪.‬‬ ‫أي شخص في ظروف تؤدي إلى إخفائه ً‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 2‬من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تحظر األفعال التي تهدف‬ ‫إلى إلغاء أو إضعاف االعتراف بحقوق اإلنسان لفئة محددة بسبب العرق أو الدين أو األصل‪.‬‬ ‫سع‪:‬‬ ‫ثالثًا – التوصيف القانوني المو ّ‬ ‫الخطف الذي تم في هذه الحالة‪ ،‬دون مبرر قانوني‪ ،‬مع تغييب المصير‪ ،‬وتزامنًا مع حملة استهداف أوسع ضد‬ ‫الطائفة الدرزية‪ ،‬يُصنّف كـ‪:‬‬ ‫•‬ ‫جريمة تغييب قسري‬ ‫•‬ ‫وجريمة قائمة على التمييز الديني‪/‬الطائفي‬ ‫•‬ ‫كما يمكن اعتباره من الجرائم ضد اإلنسانية إذا ثبت تكرارها ضمن نمط ممنهج واسع النطاق‪.‬‬ ‫التوثيق‪:‬‬ ‫وفق الشهادات‪ :‬أفاد شهود عيان من قرية نجران أن السيدة إلهام الصفدي وزوجها أبو مصطفى ُخطفا من‬ ‫منزلهما على يد عناصر من القوات الرديفة ومسلحين عشائريين‪.‬‬ ‫صورة السيدة المخطوفة‬ ‫‪ | 9‬الصفحة‬