حول التقرير

أولاً: المقدمة ونطاق التقرير

يوثّق هذا التقرير حالة حقوق الإنسان لأبناء المكون العلوي في الجمهورية العربية السورية منذ اندلاع الاحتجاجات وما تلاها من أعمال عنف عام 2011 وحتى تاريخ آخر تحديث للبيانات. ويهدف إلى تقديم عرضٍ وقائعي قائم على الأدلة للأنماط المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي طالت أفراد هذه المكوّن خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ثانياً: الهدف والفئات المستهدفة

يهدف التقرير إلى إتاحة معلومات موثّقة تم التحقق منها للأفراد والمجتمع العلوي، ولمنظمات المجتمع المدني السورية، وللجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق العمل، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما يسعى إلى الإسهام في دعم التحليل المستند إلى الوقائع، وتعزيز المساءلة، وتطوير استجابات قائمة على نهج حقوق الإنسان.

ثالثاً: المنهجية

أُعِدّ هذا التقرير وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها في مجال توثيق حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الدقة والموثوقية والحياد والسرية واعتماد نهج "عدم التسبب بالضرر". ويتم جمع المعلومات من مصادر متعددة، وتخضع لعمليات تقاطع وتحقق قبل إدراجها في التقرير. كما تُسجَّل الوقائع وفق معايير منهجية موحّدة وتُصنَّف استناداً إلى الفئات المعتمدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتعكس النتائج المعروضة المعلومات التي استوفت عتبة التحقق المعتمدة لدى فريق المشروع وقت النشر. ويتم تحديث البيانات بشكل دوري كلما توفرت معلومات إضافية مؤكدة.

رابعاً: الاستقلالية والحياد

تتم عملية التوثيق بصورة مستقلة ودون أي انتماء سياسي أو طائفي. ولا ينسب التقرير مسؤولية جماعية لأي طرف، ويتجنب استخدام أي لغة قد تؤدي إلى التمييز أو الوصم. وتُعرض جميع النتائج بصورة موضوعية ومحايدة.

خامساً: الإطار التنظيمي

تشكل هذه المبادرة المرحلة الأولى من برنامج أوسع يهدف إلى توسيع نطاق الرصد والتوثيق المعياري لحقوق الإنسان ليشمل جميع المكونات والمناطق الجغرافية في الجمهورية العربية السورية. ويتألف فريق المشروع من متطوعين سوريين مدرّبين يتمتعون بخبرة ذات صلة في توثيق حقوق الإنسان، وجمع البيانات، وإدارة الحالات.