‫الحادثة تُعد انتها ًكا صري ًحا لمبدأ األمان القانوني والضمانات الدستورية الممنوحة لألفراد الذين يدخلون في‬ ‫اتفاقات تسوية‪ ،‬إذ أن اعتقالهم دون تهم جديدة أو إجراءات قانونية يمثّل حالة اعتقال تعسفي تستهدف فئة خاصة‬ ‫من المواطنين (الضباط المنشقين سابقًا) في ظل تصفية حسابات غير معلنة‪.‬‬ ‫ثانيًا – الربط مع المواثيق الدولية‪:‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 9‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‪:‬تحظر االعتقال التعسفي‪ ،‬وتلزم‬ ‫السلطات بإبالغ المعتقل بأسباب احتجازه وعرضه على القضاء‪.‬‬ ‫•‬ ‫المادة ‪ 14‬من العهد ذاته‪ :‬تكفل الحق بمحاكمة عادلة وعدم إخضاع أي فرد لعقوبة أو احتجاز دون‬ ‫احترام اإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫•‬ ‫المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن حماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال‬ ‫االحتجاز أو السجن (‪ ،)1988‬تؤكد على احترام العقود أو التسويات المبرمة مع أجهزة الدولة‪،‬‬ ‫واعتبارها ملزمة قانونيًا‪.‬‬ ‫سع‪:‬‬ ‫ثالثًا – التوصيف القانوني المو ّ‬ ‫الحدث يمثل انتهاكًا لبنود الحماية القانونية الممنوحة في سياق اتفاقات المصالحة أو التسوية‪ ،‬وبالتالي فهو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إخالال تعاقديًا مقصودًا من جهة حكومية‪ ،‬بما يفقد المواطن أي ثقة‬ ‫ضا‬ ‫فعل ال يُعد فقط‬ ‫اعتقاال تعسفيًا بل أي ً‬ ‫باإلطار القانوني الرسمي‪.‬‬ ‫إذا ما تكرر هذا النمط‪ ،‬يُصنّف كسياسة ممنهجة تهدف إلى اصطياد الضباط المنشقين سابقًا رغم اتفاقات التسوية‪،‬‬ ‫ما قد يرقى إلى اضطهاد سياسي وأمني ضمن مسؤولية الدولة‪.‬‬ ‫التوثيق‪:‬‬ ‫وفق الشهادات‪ :‬أفاد شهود عيان من داخل دمشق أن عناصر األمن الداخلي داهموا بلدة حال في منطقة القطيفة‬ ‫واعتقلوا الضابطين السابقين رغم خضوعهما لتسوية سابقة‪ ،‬ولم يُعرف مصيرهما بعد‪ .‬ولم يصدر أي بيان‬ ‫رسمي عن الجهات األمنية يوضح خلفيات االعتقال‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -‬الجيش اإلسرائيلي‬ ‫المحافظة ‪:‬السويداء‬ ‫المكان ‪:‬محافظة السويداء >بلدة شهبا (الريف الشمالي)‬ ‫التاريخ‪ 21 :‬تموز ‪ /‬يوليو ‪( 2025‬تاريخ الحدث)‪ 22 ،‬تموز ‪ /‬يوليو ‪( 2025‬تاريخ التوثيق)‬ ‫‪ | 25‬الصفحة‬