‫رصد وتحليل انماط االنتهاكات‬ ‫القتل خارج نطاق القانون واإلعدام الميداني‪ ،‬عدد االنتهاكات‪ ،3 :‬المحافظات‪ :‬السويداء (‪ ،)3‬الجهات المنفذة‪:‬‬ ‫القوات الرديفة‪ ،‬مسلحون عشائريون‬ ‫• الوصف النمطي ‪:‬عمليات قتل طائفي ممنهج‪ ،‬شملت إعدامات ميدانية وتمثيل بالجثث‪ ،‬تعكس نم ً‬ ‫طا من‬ ‫مكون ديني معين‪.‬‬ ‫االستهداف الجماعي ضد ّ‬ ‫• اإلطار القانوني المنتهك ‪:‬المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‪ /‬المادة ‪ 7‬من‬ ‫نظام روما األساسي ‪ /‬اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين‬ ‫الخطف القائم على الهوية واإلخفاء القسري‪ ،‬عدد االنتهاكات‪ ،6 :‬المحافظات‪ :‬السويداء (‪ ،)5‬دمشق (‪،)1‬‬ ‫الجهات المنفذة‪ :‬القوات الرديفة‪ ،‬مسلحون عشائريون‪ ،‬جهات مجهولة‬ ‫• الوصف النمطي ‪:‬استهداف طائفي بحق مدنيين‪ ،‬بينهم نساء وشيوخ‪ ،‬ضمن حملة تغييب قسري دون‬ ‫مطالبة بفدية أو تبني من جهة معروفة‪.‬‬ ‫• اإلطار القانوني المنتهك ‪:‬العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادتان ‪ 9‬و‪ / )16‬اتفاقية حماية‬ ‫جميع األشخاص من االختفاء القسري ‪ /‬اتفاقية القضاء على التمييز العنصري‬ ‫االعتقال ا��تعسفي وخرق اتفاقات التسوية‪ ،‬عدد االنتهاكات‪ ،2 :‬المحافظات‪ :‬دمشق (‪ ،)1‬الرقة (‪ ،)1‬الجهات‬ ‫المنفذة‪ :‬الحكومة السورية‪ ،‬قوات سوريا الديمقراطية (قسد)‬ ‫• الوصف النمطي ‪ :‬توقيف أشخاص دون أوامر قضائية‪ ،‬بعضهم من أصحاب ملفات تسوية‪ ،‬ما يعكس‬ ‫غياب الضمانات القانونية وتصفية حسابات سياسية وأمنية‪.‬‬ ‫• اإلطار القانوني المنتهك ‪:‬المادة ‪ 9‬و‪ 14‬من العهد الدولي ‪ /‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪ /‬مبادئ‬ ‫األمم المتحدة بشأن االحتجاز‬ ‫الفوضى المسلحة وضعف الدولة المركزية‪ ،‬عدد االنتهاكات‪ ،2 :‬المحافظات‪ :‬دمشق (‪ ،)1‬طرطوس (‪،)1‬‬ ‫الجهات المنفذة‪ :‬مجموعات مسلحة مجهولة‬ ‫• الوصف النمطي ‪:‬اشتباكات عشوائية وسط مناطق مأهولة‪ ،‬وإصابة مدنيين نتيجة انفالت السالح‪ ،‬ما‬ ‫صا في الجنوب والساحل‪.‬‬ ‫يكشف تراجع دور الدولة الرقابي خصو ً‬ ‫• اإلطار القانوني المنتهك ‪:‬المادة ‪ 3‬من اإلعالن العالمي ‪ /‬واجب الحماية في القانون الدولي ‪ /‬مبادئ‬ ‫األمم المتحدة بشأن استخدام القوة‬ ‫انتهاك سيادة الدولة والتدخل األجنبي‪ ،‬عدد االنتهاكات‪ ،1 :‬المحافظات‪ :‬السويداء (‪ ،)1‬الجهات المنفذة‪:‬‬ ‫الجيش اإلسرائيلي‬ ‫• الوصف النمطي ‪:‬قصف بطائرة مسيرة داخل األراضي السورية استهدف ً‬ ‫رتال غير نظامي‪ ،‬دون أي‬ ‫إشراف قضائي أو مبرر مشروع‪ ،‬ما يعد خرقًا للسيادة‪.‬‬ ‫• اإلطار القانوني المنتهك ‪:‬المادة ‪ )4( 2‬من ميثاق األمم المتحدة ‪ /‬اتفاقيات جنيف ‪ /‬مبادئ القانون الدولي‬ ‫اإلنساني‬ ‫‪ | 3‬الصفحة‬